در برخی از کشور برخلاف نقش سنتی پزشک به عنوان حافظ سلامت آنها در شکنجه، مجازاتهای بدنی، صدور گواهیهای جعلی و حتی اعدام دخالت دارند.گاهی اوقات نقش مستقیم آنها در شکنجه با ارزیابی مقاومت جسمی زندانی پیش از شروع شکنجه شروع می شود و با حضور پزشک در حین شکنجه برای نظارت بر مقاومت زندانی تا مرز زنده بودن و ارائه کمک های پزشکی بعد از شکنجه برای ادامه شکنجه یا حفظ ظاهر قربانی ادامه می یابد.
در این کشورها با نظامهای سیاسی سرکوبگر، پزشکان ابزاری کلیدی برای پوشاندن آثار شکنجه و مرگهای غیرقانونی در زندانها شدهاند. از طریق تهیه یا تحمیل گزارشهای جعلی پزشکی، دولتها تلاش میکنند مشروعیت حقوقی برای اقدامات غیرانسانی خود ایجاد کرده یا مسئولیت را انکار کنند. به طور خاص هم این تلاش ها از سوی دولت های دیکتاتوری برای جوامع بین المللی و نهاد های حقوق بشری صورت می گیرد تا واقعیت را وارونه جلوه داده و از ارائه هرگونه مدارک و مستندات واقعی خودداری کنند.
در این بین نمی توان نقش پزشکان و نهادهای پزشکی را در جعل مستندات و مدارک نادیده گرفت، زیرا همیشه این نهادها هستند که به عنوان بازوی دیکتاتورها و قاتلان عمل کرده و به آنها مشروعیت می بخشند. براساس گزارش جامع عفو بینالملل، پزشکان در برخی کشورها بهصورت فعال یا منفعل در تهیه گزارشهای خلاف واقع مشارکت کردهاند. این گزارشها گاه شامل مواردی مانند اعلام علت مرگ به شکل طبیعی ایست قلبی یا نارسایی کلیه بودند در حالی که شواهد آشکاری از شکنجه وجود داشته است. همچنین صدور گواهی سلامت کامل برای افرادی که به وضوح از ضربوشتم یا آزارهای جسمی و روانی رنج میبردهاند. نادیده گرفتن یا پنهان کردن آثار شلاق، سوختگی، یا آسیبهای جنسی در معاینههای رسمی هم از دیگر پنهان کاری های بوده که از سوی پزشکان انجام گرفته است.
در بسیاری از کشورها، پزشکان قانونی تحت فشار مقامات، گواهیهایی صادر کردهاند مبنی بر اینکه هیچ نشانهای از شکنجه مشاهده نشده، در حالی که بعداً مدارک عینی خلاف آن را اثبات کردهاند. بر اساس مقاله منتشر شده در مجله Healthcare، یکی از وظایف اصلی پزشکی قانونی تشخیص و مستندسازی آسیبهای مرتبط با شکنجه است. این مقاله تأکید میکند که وجود تضاد بین یافتههای بالینی و گزارشهای رسمی پزشکی میتواند نشانهای از جعل یا مداخله سیاسی باشد. این گزارش ها هم بطور معمول ویژگی های خاصی دارند. در واقع این گزارشهای جعلی اغلب با عباراتی نظیر "بدون علائم مشخص" یا "آسیب خودساخته" ارائه میشوند که فاقد پایه علمی هستند، بهویژه زمانی که قربانی با علائم PTSD یا آثار جسمی مشهود مراجعه میکند.
در این بین جوامع بین المللی سعی داشته اند تا با پروتکل های بین المللی و حضور جوامع مردم نهاد بر علیه این سیستم اقداماتی را انجام دهند تا به این وسیله بتوان تا حدودی از حقوق زندانیان دفاع کرد. براین اساس پروتکل استانبول، بهعنوان مرجع بینالمللی ارزیابی شکنجه، بهروشنی بر استقلال پزشکی قانونی و اعتبار بالینی گزارشها تأکید دارد. در این سند آمده است که گزارشهای پزشکی باید به دور از تأثیرات سیاسی، امنیتی یا نهادی تنظیم شوند و مستند به معاینات علمی دقیق باشند. عدم رعایت این اصول میتواند مشارکت در پنهانسازی شکنجه تلقی شود.
این پروتکل همچنین بر مواردی مانند "گزارشهای اجباری"، "تحمیل نتایج معاینات" و "سکوت تحمیلی بر پزشکان زندان" هشدار میدهد و آنها را با اصول حقوق بشر در تعارض میداند.
پروتکل دیگری در سال ۱۹۹۱ با عنوان «راهنمای پیشگیری مؤثر و تحقیق درباره اعدامهای فراقانونی، خودسرانه و فوری» منتشر شد که بعدها این توسط گروهی از کارشناسان بینالمللی به رهبری گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدامهای فراقانونی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) تهیه و در سال ۲۰۱۷ منتشر شد.
در این پروتکل هم وکلای بین المللی و وکلای حقوق بشر هدف اصلی را از نوشتن این پروتکل را حمایت از حق حیات با تاکید بر ترویج تحقیقات مؤثر درباره مرگهای غیرقانونی یا ناپدید شدن افراد می دانند.
براساس این پروتکل مرگ های غیرقانونی مرگ هایی هستند که ناشی از اقدامات یا کوتاهی های دولت، نهادها یا عوامل آنهاباشد، دوم اینکه این مرگ ها در زمانی رخ داده باشند که فرد در بازداشت یا تحت نظارت دولت بوده باشد.
سوم اینکه دولت ممکن است در انجام وظایف خود برای حفاظت از فرد کوتاهی کرده باشد. بنابراین دولتها موظفاند در صورت آگاهی یا داشتن دلایل منطقی برای احتمال وقوع مرگ غیرقانونی، تحقیقات لازم را انجام دهندو در صورتیکه این تحقیقات به درستی انجام نشده باشد و یا اینکه تحقیقات موثری انجام نگیرد، نقص حق زندگی محسوب می شود.
با نگاه کوتاه به این پروتکل، می توان این امر را مورد توجه قرار داد که چگونه دولت ها با همکاری پزشکان می توانند حق حیات را از مردم گرفته و به دنبال آن هیچگونه سند و مدرکی هم از خود به جای نگذارند. این در حالی است که تهیه گزارش جعلی یا سکوت در برابر آثار شکنجه، علاوه بر پیامدهای حقوقی برای پزشک، به اعتبار کل نظام سلامت و عدالت صدمه میزند. در مواردی که پزشک تابع دستور مقامات برای تهیه گزارش جعلی میشود، عملاً از نقش درمانگر به بازوی سرکوب تبدیل میشود. این وضعیت در پروتکل استانبول تحت عنوان «وظایف متعارض (conflicting obligations) تحلیل شده و توصیه میشود که در چنین شرایطی، پزشک باید به اصول اخلاق پزشکی پایبند بماند.
بیشترین مثال از پنهان کاری سیستماتیک را می توان در زندان ها مشاهده کرد. همانطور که سالانه خبرهای متفاوتی از خودکشی ها در زندان ها منتشر می شود، در حالیکه اطرافیان فرد آن را تکذیب می کنند و یا اصولا شیوه خودکشی طوری است که بعید است فرد درزندان به این ابزارها دسترسی داشته باشد. این نوع از جعل گزارش ها از سوی پزشکان نه تنها سیستم های دیکتاتوری را تقویت می کند بلکه فرآیند عدالت را از درون فاسد می سازد.
به همین دلیل پروتکل استانبول، ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و حمایت قانونی از پزشکانی که حقیقت را گزارش میکنند، به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده خطرناک عنوان می کند.
پروتکل مینهسوتا، همراه با پروتکل استانبول، ابزارهای کلیدی برای مستندسازی و تحقیق درباره نقضهای جدی حقوق بشر هستند. ارجاع به این پروتکلها میتواند بنیان علمی و حقوقی محکمی برای نقد نقش پزشکان دولتی در سرکوب زندانیان سیاسی فراهم کند.
دکتر دکتر ایرانبومی
لطفا آخرین اخبار رویداد را از اطلاعات تماس جویا شوید، کدوم مسئولیتی در قبال تغییر اطلاعات رویدادها ندارد. گزارش اشکال یا اشتباه مربوط به این رویداد
